يستمر مسلسل جرائم الاحتيال والنصب التي أصبحت مراكش مسرحا له، بسقوط ضحية جديدة هو احد شباب المغرب المقيمين بالخارج يدعى خالد. حكاية قضيته على أمواج إذاعة راديو بلوس جعلت المواطنين يتساءلون عن هيبة الدولة، ومصداقية مؤسساتها.

القضية كما حكاها صاحبها تتلخص في كونه مستثمر،  اشترى أرضا بالحي الشتوي  بمبلغ مالي قدره مليارين و نصف من "صاحبها" وهو أستاذ جامعي بكلية الحقوق، وتمت المبايعة على يد موثقة، تكفلت باستخراج جميع الوثائق اللازمة، بما فيها ما يتعلق بالتحفيظ . بعد ثلاثة أشهر، و ما إن شرع هذا الأخير في مباشرة تهيئة البقعة الأرضية لإقامة مشروعه السياحي، حتى أخبرته الموثقة بأنه قد تم النصب عليه لكون الأرض في ملكية شحص آخر.

وحسب رواية الضحية، التقى هذا الأخير  بشخص تبدو عليه أوصاف الوقار أستاذ جامعي متقدم في السن ، عن طريق صديقه رجل الأمن، بأحد المقاهي واتفق معه على ثمن البيع. فتبين من  إجراءات عملية البيع أن الأستاذ الجامعي ومن معه زوروا  البطاقة الوطنية لصاحب الارض الأصلي، وتمكنوا من الحصول على المبلغ بعد ما  اتصلوا بالموثقة بدون رفقة المشتري، وبعدما سهل لهم المسؤول البنكي عملية إخراج المبلغ الكبير مقابل 15 مليون لفائدته. بعد إجراءات قضائية تأخذ القضية بعدا آخر عندما ادعى صاحب الأرض الحقيقي أنه التقى بالمشتري ولم يتفق معه على الثمن. في الوقث الذي ينكر فيه المشتري ذلك ويؤكد أنه لم يسبق أن التقى معه.

من هنا ينطلق حديث الشارع المراكشي، إذ بعدما فقد الثقة في الهيئات المنتخبة، ها هو مسار فقدان الثقة في مؤسسات الدولة ينطلق بأسئلة منها ، كيف لموثقة مفروض فيها أن تسهر على ثقة المواطنين في مهنتها أن تنخدع في هذه القضية؟ وكيف لمؤسسة مسؤولة عن التحفيظ العقاري تسلم وثيقة دون التأكد من صحاب العقار؟ وكيف انطلت القضية على رجل الأمن صديق المشتري؟ كيف توصل النصابون إلى وثائق تبوث ملكية الأرض إن لم يكن صاحبها الحقيقي متآمر معهم؟

هل من حق المسؤول البنكي تلك العمولة التي آخذها؟

  ثم قضية أخرى بطلها موظف جماعي ببلدية مراكش يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، بعد تورطه في تزوير وثيقة رسمية، وانتحال صفة، والنصب والاحتيال، وبيع عقار مملوك للغير وأحد ضحاياه الذي تعرض للنصب وكذلك بعض الأطراف التي سهلت مأمورية المتهم في الحصول على الوثائق المزورة من ضمنها موثق وموظفة مكلفة بتصحيح وتثبيت الإمضاءات بالمجلس الجماعي لمراكش ومسؤول بوكالة بنكية

وللإشارة تزامن تصريح الضحية على أمواج الإذاعة مع ما أحجاث نصب أخرى عرفتها مراكش حيث تمكن كاتب عمومي مرابض بوكالة بريدية بسيدي يوسف بن علي من الاحتيال على عدد من زبناء المؤسسة ليسلبهن أكثر من 150 مليون سنتيم كن قد حاولن إيداعها  في ما يعرف بصندوق التوفير الوطني  ،وأكدت مصادر مقربة ان المتهم المذكور الذي تم اعتقاله يوم الخميس قد يكون قد استفاد من تواطؤ بعد المسؤولين في الوكالة ومشاركتهم مما جعل الشرطة القضائية تستمع إلى مدير المؤسسة وعدد من الموظفين بها

واعتبرت العملية من أكبر عمليات النصب والاحتيال في مراكش منذ سنوات، فقد المواطن ما قيمته ملياران و200 مليون من السنتيمات أثناء شرائه لأراضي، ويجري الآن التحقيق وتعميق البحث مع متهمين اثنين اعتقلا إثر شكاية تقدم بها هذا المواطن إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، ويتعلق الأمر بالأستاذ الجامعي، ومدير وكالة بنكية بمراكش